کتاب شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته ( جلد اول )
تالیف و خصوصیات این کتاب تشریح کامل مواد قانونی، ارائه توضیحات آراء وحدت رویه قضایی و نظریات دانشمندان علم حقوق را با مثال های فراوان و نکته های کلیدی برای جامعه حقوقی (داوطلبان کنکور، دانشجویان، کارآموزان اختبار، وکلا و قضات و…) می باشد.
ماده 1- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجۀ همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آ ن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامۀ رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
1- نکته اول وقتی که مجلس شورای اسلامی طرحی را که بوسیله نمایندگان پیشنهاد شده است تصویب نمود و بصورت قانون درآمد و یا اینکه پیشنهاد دولت را (که به آن لایحه گفته میشود) تصویب نمود و به آن شکل قانونی داد که در این حالتها به این قانونهای مجلس شورای اسلامی مصوّبات مجلس شورای اسلامی گفته میشود، و آن مصوّبات (قانونها) را به رئیس جمهور وقت کشور ابلاغ نمود (به اطلاع او رسانید) از نظر قانونی رئیس جمهور باید آن مصوبات (قانونها) را امضاء نماید. معنای امضاء کردن رئیس جمهور این است که وی با امضاء کردن خود بصورت رسمی اعلام میکند که آنچه را که مجلس شورای اسلامی تصویب نموده است شکل قانون دارد و باید این قانون (مصوّبه مجلس شورای اسلامی) به قوه مجریه یعنی، هیئت دولت و دستگاهها و سازمانها و ادارات و مؤسسههای زیر مجموعه دولت ابلاغ شود (به اطلاع آنها رسانده شود) تا اینکه همه آنها آن قانون (مصوبه مجلس) را اجراء و پیاده نمایند. و همینطور در مورد همهپرسی (Referendum) که از مردم صورت میگیرد، در مورد اینکه آیا یک قانون مخصوصی را قبول دارند یا نه (مانند قانون اساسی) و مثلاً، نتیجه آن همهپرسی تأیید اکثریت (بیشتر) مردم نسبت به آن قانون میباشد، که در این صورت نیز بعد از انجام گرفتن مرحلههای قانونی آن همهپرسی، نتیجه آن به اطلاع و آگاهی رئیس جمهور رسانده میشود، که در این حالت نیز براساس ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور وظیفه دارد که آن را امضاء نماید که توضیح دادیم امضاء کردن رئیس جمهور به چه معنی است. «رجوع کنید، کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، شماره 107»
2- نکته دیگری که در ماده 1 قانون مدنی به چشم میخورد که شایسته است به آن اشاره گردد، در مورد خودداری کردن (استنکاف) رئیس جمهور از امضاء کردن مصوّبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی میباشد، که قانونگذار در ماده 1 قانون مدنی گفته اگر رئیس جمهور (به هر دلیلی) از امضاء کردن مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همهپرسی خودداری نموده و آن را امضاء نکرد، در این صورت رئیس مجلس شورای اسلامی دستور میدهد که ظرف مدت 72 هفتاد و دو ساعت باید آن مصوبه مجلس (که به شکل قانون درآمده است) در روزنامه رسمی چاپ و پخش و منتشر گردد. (روزنامه رسمی روزنامهای است که دولت آن را چاپ و منتشر و پخش مینماید.) به نظر میرسد این کار رئیس مجلس شورای اسلامی دخالت کردن یک قوّه (قوه مقنّنه = دستگاه قانونگذاری) در کارهای مربوط به یک قوّة دیگر (قوه مجریه = هئیت دولت) میباشد و این دخالت کردن با اصل مستقل بودن و جدا بودن وظیفهها و اختیارات هر یک از سه قوّه (قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه) سازگاری ندارد. بنابراین با توجه به اینکه هر یک از از این سه (3) قوه نامبرده شده دارای اختیارات و وظیفههای جداگانهای هستند که فقط مسئولین هر یک از این سه (3) قوه خودشان میتوانند از آن اختیارات قانونی خود استفاده نموده و به وظیفههای قانونیشان عمل نمایند چه توجیه منطقی و قانونی دارد که اگر رئیس جمهور (که رئیس قوه مجریه = هئیت دولت است) مصوبه مجلس شورای اسلامی را امضاء نکرد رئیس مجلس شورای اسلامی (که رئیس قوه مقننه = مجلس قانونگذاری است) بتواند به جای او آن مصوّبه مجلس را امضاء نماید؟ بنابراین به نظر میرسد خود رئیس جمهور باید آن مصوبه مجلس را امضاء نماید و چنانچه به هر دلیلی آن را امضاء ننمود شخص دیگری نتواند آن را امضاء نماید و باید علت و دلیل امضاء نکردن رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.