متون فقه 5 دکتر حمید مسجد سرایی،دکتر عباس زراعت

مختصری از کتاب متون فقه 5 :

۱_اگر زمین از اول آب نداشته باشد عقد مزارعه باطل است هر چند طرفین رضایت به آن بدهند و اگر از اول آب داشته اما بعداً قطع شود عقد منفسخ خواهد شد.
۲_ اگر زارع به خاطر قطع شدن آب عقد مزارعه را فسخ کند تحمیل اجرت زمان گذشته بر او بدون اشکال نخواهد بود زیرا فسخ قرارداد ناشی از تقصیر او نموده است.
۳_ ماده ۵۲۳ قانون مدنی مقرر می دارد: ” زمینی که مورد مضارع است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر ذرع محتاج و عملیات باشد( از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره ) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.”
۴_ ماده ۵۲۷ قانون مدنی آورده است:” هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.” اگر انفساخ به معنای بطلان قرارداد باشد محصول به مالک تعلق میگیرد و زارع باید اجرت عمل خود را بگیرد اما اگر به معنای انحلال عقد باشد محصول موجود میان آن دو تقسیم می شود.
۵_ قانون مدنی موارد دیگری را هم برای فسخ قرارداد پیش بینی کرده است:

ماده ۵۲۶ : “هر یک از مالک و زارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.”
ماده ۵۲۸ : ” اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.”
ماده ۵۳۴ : “هرگاه عامل در اثناء یا در ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.”

۶_ ماده ۵۳۹ اثر فصل بعد از ظهور محصول را چنین بیان کرده است : ” هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریف در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصهه مقرر اگر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود.”