مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر حسین مهرپور

این کتاب با بیانی ساده به شرح مختصر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می پردازد و مطالب اصلی مربوط به فصول آن (حقوق ملت، نهاد رهبری، قوای سه گانه) را تبیین می کند و در عین حال، شامل بخش های تحلیلی و احیانا نقد و بررسی نظریات می باشد. برای باز کردن افق وسیع تر به روی مخاطبان مسائل مربوط به حقوق اساسی، نگاه مختصر تطبیقی نیز در برخی از مطالب به خصوص، در مباحث حقوق بشر و حقوق ملت و شهروند، بعمل آمده و حسب مورد اشاره کوتاهی به قوانین اساسی برخی از کشور های غربی، آسیایی، اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر شده است. به تناسب مطالب مطروحه، برخی از مبانی و دیدگاه های فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است. و سرانجام، تجربیات عملی نویسنده و انس طولانی او با قانون اساسی با توجه به سالهای عضویت شورای نگهبان و مسئولیت هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و سمتهای مختلف قضایی در شرح و تفسیر اصول قانون اساسی بازتاب خود را نشان داده است.

از ویژگی های این کتاب، پاورقی های بجا مختصر و مفید آن است که می تواند به خواننده علاقه مند کمک بسیاری نماید. مطالب کتاب، در هشت فصل ارائه می گردد و فصول هشت گانه برای مولف این امکان را فراهم می سازد، که به تقسیم و دسته بندی مطلوبی در انتقال مطالب دست یابد و به تفکیک در خصوص حقوق ملت، نظام اقتصادی و مالی، رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، شوراها و نهادهای خاص مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی نماید. پس از مطالعه این کتاب، خواننده نه تنها به درک درستی از قانون اساسی می رسد؛ بلکه بر مبانی، ریشه ها و بایسته های آن نیز مسلط می گردد و می تواند به تحلیل اصول آن نایل آید.

اصطلاحات تخصصی در این اثر به­درستی به­کار رفته است. معادل‌سازی اصطلاحات تخصصی در این اثر به همان شکل کتب حقوقی دیگر به­کار رفته است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت به‌جای اصطلاح (حکم ثانوی) یا (حکم حکومتی)، (به دلیل عربی بودن) از اصطلاح دیگری استفاده شود.
استفاده از ابزار علمی نظیر طرح بحث مقدماتی، جمع‌بندی نهایی، تمرین و آزمون، نمودار، جدول، آمار و مقایسه دیده نمی‌شود. البته از طرف دیگر، اثر یادشده پاسخگوی تمامی اهداف درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است و جامعیت قابل قبولی دارد. نکته دیگر اینکه نویسنده محترم در هر مورد، از تاریخچه بحث شروع کرده، اما نظرات مختلف را مورد بحث و بررسی قرار نداده است.
عنوان اثر، معروف و استاندارد است و با محتوای اثر انطباق کامل دارد. فهرست اثر، فهرستی تفصیلی و جامع است که با محتوای کتاب منطبق است. مطالب این اثر نیز با سرفصل‌های شورای عالی برنامه‌ریزی برای درس حقوق اساسی (2) منطبق است.
ذکر جزئیات موارد مختلف از حقوق داخلی ایران به­ ویژه اقتصادانان جزئیات مختلف قوه قضاییه از صفحه 333 تا 450 باعث شده است که کمی کتاب از اهداف اصلی خود یعنی حقوق اساسی دور شود و خواننده بیشتر از آنکه به مبانی حقوق اساسی ایران آشنا شود، با حقوق داخلی و قوانین عادی آشنایی می­یابد. در مقابل، مطالب بنیادینی نظیر بررسی نقاط اشتراک و افتراق جمهوری اسلامی با سایر رژیم‌های حقوقی کشورهای مختلف مورد بحث قرار نگرفته است.
اثر حاضر به­ طور استدلالی بر اساس موازین حقوقی تدوین شده و برای تدریس در مقطع کارشناسی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی مناسب است. داده‌ها و اطلاعات اثر با توجه به زمان تألیف آن (سال 1387) روزآمد است؛ زیرا نویسنده محترم کتاب، تجربیات زیادی در زمینه مباحث حقوق اساسی و سابقه عضویت طولانی در شورای نگهبان دارد. اما با توجه به اینکه کتاب در سال 1387 نگاشته شده است، قوانین و مقرراتی نظیر (نظارت بر رفتار قضات) مصوب 1390، طبیعی است که نمی‌تواند در کتاب موجود باشد. از طرف دیگر در انتهای صفحه 366 برای جرائم دارندگان پایه‌های قضایی، به قانون سال 1358 اشاره شده است، درحالی­که موضوع مشمول تبصره 1، از ماده 4 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌ عمومی و انقلاب 1381 است.
در این اثر، نوآوری‌های مختلفی به­چشم می‌خورد: ازجمله می‌توان به صفحات 140 تا 142 اشاره کرد که در آن به بحث مدت‌داربودن دوران رهبری پرداخته شده است. همچنین در صفحه 273 این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که آیا مجمع تشخیص مصلحت، حق قانون­گذاری دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه مباحث یادشده به ­صراحت در قانون اساسی طرح نشده و در بسیاری از کتب نیز مورد بحث قرار نگرفته است، می‌توان آنها را نوعی نوآوری تلقی کرد.
جهت‌گیری علمی، اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی خاصی مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر، رویکرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و همچنین مسائل مربوط به نظام جمهوری اسلامی ایران مثبت است. ابعاد مخرب در اثر وجود ندارد و پایبندی به موازین اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در آن مشهود است.