اصلاحات ارضی در ایران و مسائل حقوقی راجع به آن کریم صادقی ده چناری

اصلاحات ارضی یکی از اصول انقلاب سفید محمدرضاشاه پهلوی است که در دی ماه سال 1340 هجری شمسی در کشور ایران به اجرا درآمد. اگرچه ادامه اجرای این اصل بعد از انقلاب اسلامی غیر شرعی اعلام شد؛ اما این اصل بسیاری از مردم را مالک کرده و عده زیادی سند اصلاحات ارضی در دست دارند و هنوز هم مبتنی بر همان اسناد، مالک قلمداد می‌شوند و در همان املاکی که از آن طریق به دست آورده‌اند امرار معاش می‌کنند. بنابراین جهت روشن شدن وضعیت این نوع از مالکین و سرنوشت آن‌ها و چگونگی رفع اختلافات ناشی از اجرای آن قوانین، ضروری است تا ضمن معرفی پیشینه اجرایی اصلاحات ارضی، سرگذشت آن و اراضی مشمول مورد بررسی قرار گیرد. کتاب حاضر به تحقیق پیرامون اصلاحات ارضی و سیر تاریخی و مسائل پیرامون آن اختصاص یافته است.

نخستین لایحه اصلاحات: پیش از اصلاحات ارضی 50 درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. 20 در صد متعلق به اوقاف و در دست مردم بود. 10 در صد زمین‌های دولتی نیز متعلق به محمدرضا پهلوی بود و 20 درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی 18000 روستا را در فهرستی درآوردند که آن زمین‌ها می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود. محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می‌گفت ولی در برابر مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیندازد. در سال 1338 برابر با 1959، محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به اصلاحات اجتماعی-اقتصادی دست بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. وزیر کشاورزی در آن زمان جمشید آموزگار لایحه‌ای برای اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آن‌ها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که اصلاحات ارضی در سر آمریکایی‌ها وجود دارد. به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت. در 16 ژوئیه 1960 محمد رضا پهلوی این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را برای اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه‌پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران دربارهٔ آن تصمیم بگیرند. این نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد؛ بنابراین قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد تا جایی که بتواند مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شود و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دومین لایحه اصلاحات: محمد رضا پهلوی در 16 اردیبهشت 1340 علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب می‌کند. امینی حسن ارسنجانی را به مقام وزیر کشاورزی خود می‌گمارد. 19 دی 1340 کابینه امینی نخستین لایحه اصلاحات ارضی تصویب شده را تغییراتی اساسی برابر فرمان محمدرضا پهلوی می‌دهد و ان را به اطلاع ملت می‌رساند.

سومین لایحه اصلاحات: محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمین‌های تقسیم شده را به کشاورزان می‌دهد. پس از کناره‌گیری امینی از مقام خویش اسدالله علم را در 28 تیر 1341 محمد رضا پهلوی به نخست‌وزیری می‌گزیند. ارسنجانی در مقام خود ابقا می‌شود. هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. ارسنجانی به لایحه‌ای را که در دوره نخست‌وزیری امینی نوشته شده می‌افزاید. بدین قرار که مازاد زمینهایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمین‌های کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود. در تاریخ 19 دی 1341 محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند. 4200 دهقانانی که در کنگره حضور داشتند غریو شادی می‌کشند. در تاریخ6 بهمن 1341 رفراندوم و همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تأیید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. 5598711 برای انقلاب سفید و 521108 علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند. برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندوقهای رأی می‌روند. در تهران 16٬433 و در دیگر شهرستان‌ها 300٬000 رأی آری خود را به صندوقها ریختند.