اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری دکتر علیرضا شریفی

رسالت دکترین حقوقی، استخراج و تبیین قواعدی است که راهنمای قانونگذار در وضع قوانین باشد.

آموزش حقوق امروزه شیوه خاصی پیدا نموده که نباید به شرح و تفسیر مواد قانونی بسنده نمود.

باید دست به استخراج اصول حقوقی زد تا بتوان در آن به تحلیل و اجتهاد پرداخت.

بهترین روش برای رفع نیاز جامعه در حل مسایل حقوقی این است که اصول و قواعد کلی را فراروی آنها قرار دهیم تا مواردی را که دارای حکمی در مجموعه‌های قوانین نمی باشد، مشمول قواعد و اصول سازند.

اگرچه بیش از یک قرن است طرح بحث قوانین و مقررات حاکم بر اسناد تجاری از قبیل برات، سفته و چک و اسناد در وجه حامل می‌گذرد و این اسناد به عنوان ابزارها و وسایل پرداخت در مبادلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خود را باز کرده‌اند، اما هنوز پرسش های بسیاری درباره برخی جنبه های حقوقی آنها وجود دارد که پاسخی بدان داده نشده و اختلاف رویه‌های کاملاً متضادی در آراء و تصمیم‌های محاکم در این باره مشاهده می شود.

در آثار نویسندگان نیز به صورت پراکنده و گاهی منسجم قواعد بیان شده ولی از اصول کمتر سخن به میان آمده و همچنین قواعد هم به صورت دسته‌بندی شده و نشات گرفته از اصول مورد بحث قرار نگرفته است. به همین دلایل است که در پرتو تدوین قواعد و اصول اسناد تجاری بتوانیم، تشتت آراء و اختلاف نظرها در این خصوص را بر طرف نمایم.