قراردادهاي اداري یکی از موضوعات مهم و کاربردي حقوق اداري است که ریشه در فعالیت هاي سازمان هاي اداري دارد. سازمان هاي اداري براي انجام فعالیت هاي خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند وبخشی از خدمات مورد نیاز خود را از این طریق تأمین می کنند.
بنابراین، قسمت زیادي از عملکرد واحدهاي حقوقی سازمان هاي دولتی را ساماندهی و رتق و فتق امور قراردادهاي اداره و به ویژه حل وفصل مسایل و مشکلات حقوقی و شکایات ودعاوي ناشی از آن تشکیل می دهد.
در بیشتر کشورها و از جمله جمهوري اسلامی ایران، در راستاي حفظ منافع و مصالح عمومی و تأمین خدمات عمومی، قوانین ومقررات ویژه اي در مورد قراردادهاي سازمانهاي اداري وضع شده که نظام حقوقی خاص و متفاوتی را پدید آورده است. موضوع این کتاب، تحلیل ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها با تأکید بر نظام حقوقی ایران است.
با توجه به گستردگی و فراوانی قراردادهاي سازمان هاي اداري، آشنایی با نظام حقوقی مذکورکه در این کتاب به نحو علمی و کاربردي تحلیل شده است، براي مدیران وکارشناسان حقوقی و دست اندرکاران امور قراردادها در سازمان هاي مزبور و قضات،وکلا و کارشناسان دادگستري و حتی بخش خصوصی ذي مدخل در این امور، از قبیل پیمانکاران و مشاوران و سایر اشخاص طرف قرارداد با سازمان هاي یاد شده، لازم وضروري و یقیناً مفید و مطلوب است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.