نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری آیت الله عباسعلی عمید زنجانی،دکتر ابراهیم موسی زاده

کتاب نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری به قلم آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی ‌زاده توسط انتشارات دانشگاه تهران ابتدا در سال 1389 چاپ و در سال 1396 تجدید چاپ شد. آیت الله عمید زنجانی از جمله سیاستمداران طراز اول کشور محسوب می شوند که در برهه ای از زمان ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشتند ولیکن در سال 1390 بعلت نارسایی قلبی دعوت حق را لبیک گفتند. آثار متعددی از آن مرحوم بجا مانده که ذکر تمامی آن ها از حوصله این نوشتار خارج است ولیکن به ذکر چند مورد بسنده می کنیم: مبانی فقهی و کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1362، حقوق اقلیت‌ها بر اساس قانون قرارداد ذمه: انتشارات صدر، 1352، تجدید چاپ توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362. آقای دکتر ابراهیم موسی زاده دکتری خویش را در سال 1386 از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمودند و فوق دکتری حقوق عمومی خویش را در سال 1388 از دانشگاه تهران دریافت نمودند، در حال حاضر ایشان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشند.

نویسندگان با تقسیم کتاب حاضر به دو دفتر که شامل دفتر نخست، نظارت بر اعمال حکومت و دفتر دوم، عدالت اداری، ابزارهای کنترل یک نهاد سیاسی از جمله حکومت و حاکمیت را مورد مداقه قرار داده اند و به تفکیک هر بخش از این نهاد سیاسی نظیر قوای سه گانه را با اهرم های نظارتی من جمله نظارت سیاسی و حقوقی و … پاسخگو و تحت کنترل قرار داده اند و سپس افقی در عدالت اداری دمیده و در تکاپوی تحلیل مشروعیت و مسئولیت در نظام اداری می افتد. حال پس از بیان مقدمه فوق، به تفکیک هر دفتر به بیان محتوای درونی کتاب پیش رو می پردازیم؛

دفتر نخست: نظارت بر اعمال حکومت؛ در این دفتر اقسام نظارت بر اعمال حکومت را به شش فصل تقسیم نموده اند که به ترتیب؛ فصل نخست، کلیات بحث که نویسنده ابتدائاً پیشینه ای از نظارت و مفهوم آن بیان می کند، سپس گذری به نظارت در منابع اسلامی زده و شرحی مختصر از پیشینه اسلامی آن را بیان می کند، و در ادامه همین فصل به ضرورت، اهداف، موضوع، تنوع و شاخص های نظارت می پردازد. در فصل دوم، نویسنده نظارت سیاسی بر اعمال حکومت را مدنظر قرار می دهد و با ذکر اقسام آن که ذیلاً ذکر خواهد شد، نظارت سیاسی را صرفاً محدود به این موارد می داند، که شامل نظارت عمومی، نظارت از طریق آزادی بیان، نظارت از طریق مطبوعات، نظارت از طریق احزاب و تشکل های سیاسی، نظارت از طریق تجمع و راهپیمایی، نظارت از طریق قیام و انقلاب، نظارت مجلس در قالب تحقیق و تفحص، نظارت مجلس با سوال و استیضاح ریاست جمهوری، نظارت از طریق اصل 90 قانون اساسی، نظارت بر صدا و سیما و نظارت و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن می گردد. در فصل دوم نگاهی عمیق به نظارت حقوقی بر اعمال حکومت داشته که که در قالب پنج مبحث به شرح آن پرداخته؛ نظارت حقوقی رهبری بر قوای سه گانه، نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، نظارت شورای نگهبان، نظارت مجلس از طریق وضع قوانین و نظارت بر مصوبات هیئت وزیران. پس از گذر از نظارت سیاسی و حقوقی، نوبت به نظارت قضایی و از طریق مراجع قضایی و بازرسی کشور صورت می گیرد که این فصل نیز به مباحثی نظیر نظارت دیوان عالی کشور، نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت دادگاه ها، نظارت از طریق بازرسی کل کشور، نظارت از طریق نهاد آمبودزمان دارد که اقسام نظارت قضایی را شکل می دهد ولیکن این فصل به اینجا بسنده نمی کند، در مبحث ششم نظام های نظارت قضایی به ورطه تحلیل می کشاند و سپس در مباحث بعدی مدل ها و معیارهای نظارت قضایی بر اعمال دولت را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت نظارت قضایی و ساختار آن را در چند کشور مورد مداقه قرار می دهد. در نتیجه در پایان این دفتر به نظام های نظارتی اداری و مالی پرداخته و مفهوم و ابعاد و نهادهای متولی چنین نظارتی را شرح می دهد.

دفتر دوم: عدالت اداری؛ در این دفتر که متشکل از سه فصل می باشد، نویسنگان ابتدا در فصل نخست به مشروعیت و منابع آن در نظام اداری پرداخته و سپس مبانی مشروعیت اداری در نظام معاصر و نظام اسلامی را مورد مطابقت قرار داده است. در تقسیم بندی منابع، آن ها را به منابع مدون و غیر مدون در فاقد دسترسی تقسیم بندی نموده است. در فصل دوم به مسئولیت در نظام اداری پرداخته و با ذکر شرح و تعریفی مختصر از نظام اداری و ذکر اقسام آن، منشأ مسئولیت و چگونگی جبران غرامت را شرح می دهد. و در نهایت در فصل سوم به عدالت اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد و با بیان اصل چهارم قانون اساسی، مشروعیت وجودی نظام اداری کشور را مستفاد می دارد و در ادامه این فصل، به دوگانگی که در مشروعیت بخشیدن به نظام اسلامی و تضادی که در جمهوری بودن یا اسلامی بودن وجود دارد پرداخته و درصدد یافتن پاسخی به ابهام به وجود آمده بر می آید. در نتیجه سعی بر این شده تا نظارت را در تمامی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور مورد بررسی قرار دهد.