رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با امور اراضی محمدرضا دلاوری
600,000 ریال
نویسنده
ناشر
تعداد صفحات
نوع جلد
سال چاپ
نوبت چاپ
در حقوق عمومی رویه قضایی بهآن نوع از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق می شود که برای شعب دیوان و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی لازم الاتباع است لیکن رویه قضایی که به مفهوم عام مجموعه رویه های حاکم در شعب دیوان عدالت اداری را نیز در بر می گیرد. اگرچه رایی که از شعبه دیوان صادر می شود قاطع همان دعوی مطروحه است لکن شکل کلی تصمیم مکرر قضایی چنان چه واجد ارزش علمی و متضمن عدالت جویی باشد موجب می شود. در موارد مشابه قضات دیوان عدالت اداری به رای و نظر و دستور متکی به قانون دادرس رغبت و تمایل و الزام معنوی پیدا نموده و در رسیدگی به پرونده با وضعیت یکسان آن را مبنای استنباط خود در صدور رای قرار دهند. توضیح اینکه شعبه دیوان عدالت اداری در مقام انجام وظیفه مکلف به رسیدگی به پرونده ای است که طبق قانون صلاحیت دارد و ارجاع گردیده است و رای شعبه مربوط بهپرونده تحت رسیدگی عنوان رویه قضایی را ندارد بلکه اقدام مستقل از دیگر پرونده ها است.
از آنجایی که پرونده های مربوط به اراضی جزء پیچیده ترین و وقت گیرترین پرونده های دیوان عدالت اداری محسوب می شود تنوع قوانین و مقررات حاکم بر اراضی رویه های متفاوت و گاهی متعارض شعب دیوان در رسیدگی به این پرونده ها و عدم آشنایی تظلم خواهان و شاکیان و عدم تسلط تعدادی از وکلا و برخی قضات با قوانین و رویه ها موجب شده است که فرایند رسیدگی به دعاوی مربوط به امور اراضی دچار اطاله غیر معقول زمان شده و یا بعضا نتیجه ای صحیح از رسیدگی حاصل نشود.
تنوع قوانین و مقررات حاکم بر اراضی همواره تفاسیر و برداشت های متفاوت و گاهی متعارض را در بر داشته و همین امر بهسبب افزایش ورودی پرونده های مربوط به اراضی و املاک در دیوان عدالت اداری نسبت به سایر پرونده ها می شود و از طرفی عدم آشنایی بر برخی تظلم خواهان و شاکیان با قوانین و رویه ها در اقامه دعوی دیوان عدالت اداری در امور مربوط به اراضی موجب شده است که فرآیند رسیدگی به دعوی دچار اطاله غیر معقول زمان شده و یابعضا نتیجه ای صحیح از رسیدگی حاصل نشود لذا این مهم نگارنده را بر آن داشت تا ازبین دعاوی پر تکرار تعدادی از موضوعات مربوط به اراضی را انتاب نموده و به رشته نحریر درآورده و با اطلاع رسانی نسبت به دعاوی این امکان فراهم شود تا مدعی تضیع حق بتوانند دعوای خود را در دیوان عدالت اداری صحیح طرح نموده و مشتکی عنه نیز براساس معیارهای قانونی شکایت را رد یا قبول نماید و درصورت پذیرش خواسته مدعی نسبت به سایر مدعیان با وضعیت مشابه ذی حق را بر کرسی حق نشانده و با اقدام از طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید.
