ملکیت و انتقال آن در قراردادهای نفتی هانیه پورنبی

یکی ازنقاط چالش برانگیز در صنعت نفت و قراردادهای نفتی بعد حاکمیتی و مالکیتی این قراردادها می باشد.

در حال حاضردرهیچ یک از قوانین جاری کشور مقرره ی صریحی مبنی بر نقطه ی انتقال مالکیت نفت در قرارداهای نفتی وجود ندارد.

این موضوع ناشی از قرارداهای بیع متقابل به عنوان قرارداهای نفتی ایران است که درآن نفت تولیدی به فروش می رسد و مالکیت آن طبق قواعد حکم بر بیع مشخص می شود، اما در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به موضوع مالکیت اشاره شده وقسمت 3 بند ت ماده شماره 3 و در ذیل یکی ازوظایف و اختیارات وزارت نفت در امور سرمایه گذاری وتأمین منابع مالی، وزارت نفت رامکلف به جذب و هدایت سرمایه های داخلی وخارجی برای توسعه میادین هیدرکربنی از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی بدون انتقال مالکیت نفت وگاز موجود درمخازن نموده است، بنابراین، این ماده تکلیف وزارت نفت به عدم انتقال مالکیت نفت و گاز مخازن طی قرارداد است.

و به طور ضمنی می توان از این ماده ممنوعیت انتقال مالکیت نفت و گاز مخازن را استنباط کرد.

همچنین با توجه به اصل 45 قانون اساسی، منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت های عمومی است ودراختیار حکومت اسلامی می باشد، استثنایی نیز براین قوانین وارد شده است از جمله در بند ث ماده 11 که تصریح می کند نفت، گاز با میعانات گازی در مخزن متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می باشد در پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که ملکیت و انتقال آن در قرارداهای نفتی ایران چگونه است و با توجه به یافته های تحقیق می توان اذعان داشت درحقوق ایران مالکیت و انتقال آن در قراردادهای نفتی یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است.