تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی دکتر بهنام حبیبی درگاه

تحلیل اقتصادي آیین دادرسی مدنی یا اقتصاد دادرسی با بهره مندي از ابزارهاي اقتصاد بهدنبال واکاوي قواعد آیینی و رفتار بازیگران دادرسی است.

اقتصاد اثباتی در پی اندازه گیري ظرفیت قواعد آیینی و مطلوبیت حداکثري نیز غایت اقتصادهنجاري است.

معکوس سازي دعاوي، تشویق شیوه هاي غیررسمی در حل اختلافات، کنترل هزینه و انگیزه دادخواهی را بر پایه نظام کارآیی می توان ازاهداف تحلیل اقتصادي دادرسی ارزیابی کرد.

از طرف دیگر ماهیت دولتی، حذفی واکنش گرا در دادرسی هاي عمومی عوامل بنیادي در تشکیل شیب منفی دادرسی به شمار می آیند که برون رفت از آن با تکیه بر ظرفیت قواعد حقوقی محض ممکن نیست.

فلذا مدیریت ارکان دادرسی با تمسک به اصول و قواعد اقتصادي همچون اصل بیرونی کردن هزینه ها، اصل هزینه – فایده و اصل کارآیی منجر به مدیریت زمان، اطلاعات و هزینه دادرسی خواهد شد.

در این کتاب تلاش شده است تا نظریه دسترسی به عدالت و ساحت هاي آن با ادبیات میان رشته اي مطمح نظر قرارگرفته و همزمان نیز آینده پژوهی در اقتصاد دادرسی لحاظ گردد.

لکن نگرشی ژرف به رفتار بازیگران دادرسی ذیل نظریه بازي ها را مهمتر از تمرکز بر روي قواعد قلمداد می کند.

چه اینکه رفتارها اصلی ترین پایه در ایجاد و تداوم فرهنگ قضایی بوده و موجد رفاه قضایی هستند.