به لحاظ کثرت انعقاد انواع قرارداد در سطوح مختلف جامعه میان اشخاص، نهاد مزبور همواره به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. در بررسی یک قرارداد توسط حقوقدان بررسی چهار مرحله «شناسایی ماهیت»، «سنجش اعتبار»، «تحلیل آثار» و «مطالعه طرق انحلال» ضروری است.
از جمله مصادیقی که ممکن است در مرحله بررسی آثار قرارداد و چگونگی اجرای آن، برای طرفین و حقوقدان، ایجاد مانع نماید، رخداد تعارضات قراردادیاست؛تعارضات قراردادی، نوع و قسمی دیگر از تعارضات مطروحه در عالم حقوق هستند که اگرچه در برخی موارد واجد شباهت و اشتراک موضوع با اقسام دیگر تعارض میباشد، ولیکن از آن جهت که علت وجودی آنها «انعقاد نوعی قرارداد» است، متفاوت از آنها جلوه مینماید.
بسته به اینکه تعارض مطروحه در حوزه حقوق قراردادها، در ارتباط با مسائل ماهوی یک قرارداد باشد یا مسائل شکلی آن، وصف ماهوی(تعارض ماهوی) یا شکلی(تعارض شکلی) به خود گرفته و در این قالب معرفی میگردد. حل هر دو قسم از تعارض مزبور، مانند سایر اقسام تعارضات، یک باید و ضرورت است؛ تعارضات ماهوی قرادادی با استفاده از نهاد تفسیر قرارداد و تعارضات شکلی در قالب رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد، قابل حل است.