جبران خسارت در طرح توسعه و احداث معابر امید محمدی

خلاصه کتاب جبران خسارت در طرح توسعه و احداث معابر

یکی از مصادیق تخلفات ساختمانی تجاوز به معابر شهر است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار دارد تجاوز به معابر شهر ممکن است در اثر طرح های توسعه شهری و در نتیجه عقب‌نشینی ملک باشد و یا ناشی از تجاوز به معابر به صورت على‌الرأس صورت پذیرد که هر دو مورد عنوان تجاوز به معبر را دارد که در صلاحیت کمیسیون ماده صد بوده و کمیسیون مکلف به صدور رأی اعاده به دلیل مغایرت آشکار با اصول شهرسازی می‌باشد اما این موضوع مانع از مطالبه خسارت از شهرداری و لزوم پرداخت ما به ازای حقوق مالکانه محدود و تضییع شده و تعیین حکم مقرر از سوی دادگاه‌های عمومی حقوقی یا دیوان عدالت اداری به حسب عنوان خواسته نیست. دلایل لزوم جبران خسارت اراضی واقع در عقب‌نشینی عبارت است از: قواعد عام مربوط به تملک اراضی، قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند برابری همه اشخاص در برابر هزینه‌های عمومی قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و «اصل تسلیط و قاعده لاضرر و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب‌نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناشی از اعمال حاکمیت استثنایی و خلاف قاعده بوده.  تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن. قوانین و مقررات تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای عمومی و عمرانی دولت ماده ۲۵ قانون نوسازی و عمران شهری ماده ۸۳ قانون نظام صنفی تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب (۱۳۲۰) و همچنین نظرات شورای نگهبان به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود مردود و خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که حکم به عقب‌نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است موید استدلال‌های فوق می‌باشد.