محدوده نظارت قضایی بر رای داوری از سوی قضات ملّی دکتر منیژه دانای علمی

مقدمه :

1- داوری به‌عنوان جایگزین دادرسی قضائی برای اختلافات داخلی مطرح و در محیط بین­المللی تقریباً تنها راه حل و فصل اختلافات است. در واقع، یک مقام قضائی بین­المللی دارای صلاحیت عام برای حل و فصل اختلافات تجاری بین­الملل وجود ندارد. به نظر مفسران در این زمینه سه موضوع متمایز قابل‌بحث است. نخست، اختلافاتی که دو کشور تحت حاکمیت حقوق بین­الملل عمومی را در تقابل باهم قرار می­دهد و براین‌اساس این اختلافات تحت حاکمیت قواعد بین­الملل عمومی است؛ دوم، اختلافات و دعاوی میان دولت‌ها و اشخاص حقیقی که تحت لوای ترکیبی از حقوق بین­الملل عمومی و خصوصی ـ‌ نمونۀ آن را در حقوق سرمایه­گذاری بین‌المللی می­بینیم ‌ـ حل و فصل می­شود؛ سوم، دعاوی میان اشخاص خصوصی که تنها بر اساس حقوق بین­الملل خصوصی حل و فصل می­شود.[1]

2- در عصر حاضر مفهوم داوری و هدف آن، از مفاهیم اولیۀ مربوط به جوامع انسانی دور نیست، به عبارتی داوری توافق طرفین برای ارجاع به اشخاص است که جهت حل و فصل اختلافات به آن اشخاص اعتماد دارند که به طور ضمنی پذیرش و اجرای رأی این اشخاص محسوب است. باوجوداین و بدون شک، علت گسترش داوری تجاری بین­المللی، توسعۀ روابط تجاری و بین­المللی در قرن بیستم است که در قرن بیست‌ویکم ادامه یافته و براین‌اساس این شیوه به‌عنوان طریقۀ مرجح حل و فصل اختلافات از سوی بازیگران تجاری انتخاب شده است.

3- در هریک از دو کشور مورد تطبیق، یعنی ایران و فرانسه، حقوق داوری آن‌چنان‌که در حال حاضر اجراء می­شود محصول یک بلوغ و پختگی طولانی است که توضیح‌دهندۀ برخی از تصمیمات و راه­حل­های اتخاذی است. بااینکه دکترین در فرانسه تاریخ داوری را مطالعه‌ای دقیق­تر کرده[2] در مقابل جنبه­های تاریخی آن در ایران تقریباً ناشناخته و کمتر مورد بهره­برداری است. ریشه‌های داوری در ایران را می­توان در عهد باستان جست‌وجو کرد، که جایگاه برجسته­ای را از آغاز تمدن فارس به خود اختصاص داده است و به دلیل وجود فرهنگ مسالمت­آمیز حل و فصل دعاوی موجب شد که به‌صورت شیوۀ ترجیحی حل و فصل دعاوی تثبیت شود و به لطف درخشش تمدن ایرانی برخی از ویژگی‌های آن به مناطق مجاور گسترش یافته که در این میان می­توان به اعراب اشاره کرد.

4- نهاد داوری پس از حملۀ اعراب با بهره­گیری از دستاورهای اسلام غنی شد و به‌عنوان یکی از شیوه­های حل و فصل دعاوی پذیرفته گردید و آن را برعکس شیوه­های حلف و جوار به کناری نهاد.[3] درنتیجه، گرچه حملۀ اعراب به ایران موجب ازبین‌رفتن بخشی قابل‌توجه از مدل‌های فرهنگی و اجتماعی ایران آن روز شد، داوری به حیات خود ادامه داد و در ادامه نهاد داوری می‌بایست با الزامات عصر مدرن در زمان حاضر مواجه می­شد.

نخست آنکه داوری در بطن تحولات عمومی نظام حقوقی ایران قرار گرفت که به شکل گسترده از حقوق اروپایی الهام گرفته و شروعش از قرن بیستم بود. قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی (منسوخ) در سال‌های 1306، 1307 و 1308 اصلاح شد و در سال 1318 بخش مستقلی از قانون آیین دادرسی مدنی(منسوخ) به داوری اختصاص یافت. مطالعۀ قوانین در این دوره از فقدان توجه به جنبه بین­المللی داوری حکایت دارد. وانگهی پیروزی انقلاب اسلامی الزام بازنگری در قراردادهای داخلی و بین­المللی را مطرح ساخت.

همچنین پرونده­های ناشی از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحدۀ آمریکا و جنگ ایران و عراق، که موجب تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی شد، باعث اقامۀ دعاوی جدیدی علیه ایران گردید؛ در چنین بستری درج شرط داوری در اغلب قراردادها و عدم کفایت و کارایی قواعد داوری داخلی مطرح شد و به‌این‌ترتیب، قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 خورشیدی با رویکردی جهانی و ضمن الگوبرداری از قانون نمونۀ آنسیترال دربارۀ داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۹۸۵ میلادی تصویب گردید. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ خورشیدی نیز قواعد داوری داخلی را حفظ کرد و از همه مهم­تر ایران در سال 1380 به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۹۵۸ میلادی پیوست.[4] به‌این‌ترتیب، گام دیگری درجهت تحول داوری بین‌المللی برداشته شد.

این ملاحظات پایه و اساس تحولات مدرن­سازی قواعد داوری را در ایران بیان می‌کند و به ما اجازه می­دهد بهتر به تفاوت­ها و شباهت­های نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه بپردازیم.

مطالعۀ قوانین داوری در ایران از جهاتی نشان می­دهد که روند تحول حقوق داوری که به هزاران سال در تاریخ ایران باستان باز می­گردد، همواره امری زنده و پویاست. باوجود رویکردها و مسیرهای مختلف این فرایند از شرق و یا غرب منبع دارد، نظام­های حقوقی ایران و فرانسه مانند هر نظام حقوقی دیگری سهم خودشان را مطابق با ویژگی‌های فرهنگی و تحولات عمومی ایفاء می­کند (مقدماتی).

6- در ایران محققان با کمبود شدید منابع مادی روبه‌رو هستند. به‌جز موارد نادر آرای دادگاه‌ها در ایران منتشر نمی­شود. این مسئله به طور طبیعی مطالعۀ رویۀ قضائی مربوط به ابطال یا اجرای الزام­آور رأی داوری چه در حوزۀ داوری داخلی و چه بین‌المللی را قویاً پیچیده می­سازد. از سویی دیگر، حقوق داوری در ایران جایگاهی در برنامه­های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها ندارد و تنها درس در این زمینه در کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می­شود. براین‌اساس، نویسندۀ این سطور با مشکلات زیادی در جریان کار مواجه بوده و در این مسیر با شیوه­ها و نظرات نه‌تنها متفاوت بلکه حتی متضاد قضائی و دکترین مواجه بوده است. کشف این موضوع نویسندۀ این سطور را مصمم ساخت که درزمینۀ داوری تحقیق کند و تلاش کند ادبیات حقوقی را در کشورش ارتقاء بخشد.

7- بعد از این تصمیم‌گیری، نویسنده به انتخاب موضوع اصلی معطوف گشت، زیرا داوری یک حوزۀ حقوقی غنی و دارای مباحث متعدد از مرحلۀ انعقاد قرارداد داوری تا صدور رأی و اجرای آن است؛ براین‌اساس، در این تحقیق موضوع شناسایی و اجرای رأی داوری بین­المللی و طرق نظارت بر آن به‌عنوان سوژۀ اصلی مطرح شد. در واقع، هدف نهایی دادرسی داوری حل و فصل تا حد امکان سریع اختلافات طرفین است خواه این اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد اصلی و خواه ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی و یا نقض قرارداد باشد، براین‌اساس برای تحقق این هدف در مرحلۀ اول شناسایی و اجرای رأی داوری مدنظر است.

8- گرچه شناسایی و اجرای رأی آخرین مرحلۀ فرایند داوری است، جایگاهی ویژه را در دادرسی داوری به خود اختصاص داده همان طور که روش کنوانسیون­های بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1927 میلادی، کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۹۵۸ میلادی، کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری و اتباع دولت‌های دیگر مصوب 1965 میلادی بر این منوال است. قواعد حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری و نظارت بر آن قسمت بسیار مهم و چالش­برانگیز حقوق داوری در تمام نظام‌های حقوقی است و چنین است نظام­های حقوقی ایران و فرانسه.

در این زمینه رابطۀ منطقی میان رأی داوری و اجرای آن مطرح است، زیرا اگر محکوم­علیه رأی داوری آن را طوعاً اجراء نکند، و اجرای اجباری آن در نظام­های حقوقی پیش­بینی نشود چه فایده­ای بر داوری متصور است. در واقع، اجرای رأی داوری هدف داوری است، آن‌چنان‌که برخی از محققان آن را شرط ضمنی قرارداد داوری محسوب می‌کنند.[5] در واقع، توجیه وجودی داوری دقیقاً در پاسخ به این مسائل است که اگر رأی داوری اجراء نشود، نظام­های حقوقی ایران و فرانسه برخی از قواعد را پیش­بینی کرده‌اند که منتفع از رأی بدان متوسل شود.

9- درعین‌حال، بدیهی است که در هر نظام حقوقی، هرچه باشد هر رأی داوری نمی­تواند مورد پذیرش قرار گرفته و به‌تبع آن اجرای آن مورد تضمین قرار گیرد زیرا اجرای رأی داوری باید در چهارچوب نظام حقوقی که از قبل وجود داشته است قرار گیرد در این زمینه هرگاه رأی داوری مفاهیم انصاف، عدالت و به طور عام نظم عمومی را نقض کند اجرای آن با مانع مواجه می­شود. زیرا ممکن است داوران (قضات خصوصی) مرتکب اشتباه شوند لذا تعیین موارد نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بر رأی داوری و مقامات صلاحیت‌دار برای این منظور در قوانین مدیریت می­شود. ایران و فرانسه مقررات و قوانین متنوعی را وضع کرده که از یک سو پذیرش رأی داوری در حقوق داخلی ممکن و از سویی دیگر برخی از الزاماتی را که بر اساس مصداقهای اجتماعی حاکم تعیین می­شود باید رعایت گردد.

10- عدم شناسایی و اجرای رأی داوری، موضوع طرق نظارت بر رأی داوری را که شامل اعتراض ابطالی و تجدیدنظر است مطرح می­سازد. این طرق به محکوم‌علیه فرصت ارائۀ پرونده به قاضی دولتی را اعطاء می­کند. مقنن برای بازداشتن محکوم‌علیه از اقدامات متقلبانه موظف به پیش­بینی قوانین روشن است. طرق اعتراض راه‌حلی را در اختیار معترض به رأی می­گذارد. به‌علاوه وجود این طرق اعتراض اثر بازدارندگی مضاعف را برای داوران دارد و داوران خودشان را در معرض نظارت احتمالی بعد از صدور رأی می­بینند. از این نظر شناسایی دلایل عدم اجرای رأی داوری در دو کشور می­تواند باعث غنای دکترین شود و نتیجتاً کمک کند راه‌حل‌های بهتری یافت شود تا درنهایت اعتماد به داوری ارتقاء یابد. شناسایی و اجرای رأی داوری موضوع تحقیقات گسترده در حقوق فرانسه بوده است. ما در این پژوهش کوشیدیم رویکردی تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه داشته باشیم. این رویکرد به ما اجازه داد که ناکارآمدی و کمبودهای حقوق ایران و شناسایی راه‌حل‌هایی برای آن‌ها را با الهام از حقوق داوری فرانسه ارائه کنیم.

11- دلایل توضیح‌دهندۀ محدودیت تقاضای شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران متعدد است. در واقع، بعد از مشاوره با قضات و استادان دانشگاه‌ها و فعالان عرصۀ داوری دلایل متنوع ذیل رصد شده است:

• نخست، بی‌اعتمادی تجار خارجی و کشورهای آن‌ها در قبال مسئلۀ اجراء در ایران است؛ این بی‌اعتمادی از عدم شناخت حقوق و رویۀ قضائی ایران و همچنین کارکرد ناقص برخی از شعب دادگاه‌ها از گذشته ناشی می‌شود که شائبه‌هایی را در پرونده‌هایی که یکی از طرفین آن دولت یا نهادهای دولتی هستند به وجود آورده است.
• دوم، تحریم­های تحمیلی بر ایران است که یکی از آثار آن کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در ایران بوده که بر اثر آن شاهد کاهش اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که احتمالاً موضوع آرای داوری‌ها بوده شده است.
• سوم، شیوۀ الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۹۵۸ میلادی و اتخاذ مفاهیم شکننده، مبهم و تعبیرپذیر (مانند اخلاق حسنه به‌جای مفهوم نظم عمومی بین­المللی) است که اجماع بیشتری درمورد پذیرش آن وجود دارد.
• چهارم، غیرقابل‌داوری‌بودن اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی و مادۀ 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ خورشیدی است. درحقیقت ارجاع این دعاوی به داوری مشروط به چراغ سبز هیئت وزیران است و هیئت وزیران نیز باید مجلس را مطلع سازند. این امر به شکلی حیرت‌انگیز در تعارض با روش پذیرفته‌شدۀ اکثر ارگان­های دولتی است که شرط داوری را در قراردادها درج می­کنند.
• پنجم، فقدان قضات متخصص در ایران حتی در داوری داخلی ـ‌که شاید اصلی‌ترین دلیل باشدـ، و از سوی دیگر، وجود معدود متخصصانی در تهران. در برخی از موارد حتی مرز جداکنندۀ موضوع ابطال رأی داوری (که به داوری داخلی مربوط است) و عدم شناسایی و اجرای رأی (که موضوع آرای خارجی می‌باشد) شناخته‌شده نیست.
• ششم، نبود نظام معین و جامع برای اجرای رأی داوری خارجی و داخلی و اختلاط آن با اجرای احکام دادگاه.
• هفتم، فقدان روش جامع اطلاع‌رسانی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، به‌نحوی‌که اگر بخواهد رأی را اجراء نکند می­تواند اموالش را پنهان و یا جابه‌جا کند و درنتیجه بستر لازم برای اجرای رأی را از بین ببرد. درهرصورت، باید گفت طرف برنده رأی در ایران برای اجرای رأی باید تلاش قابل‌توجه معمول کند.[6]
• هشتم، ابهام در خصوص داوری‌پذیر‌بودن یا غیرقابل‌داوری‌بودن اموال عمومی و دولتی، در هنگام انعقاد قرارداد که طرف متعاهد را وادار می­سازد که ضمانت بانکی و یا پرداخت نقدی را مطالبه کند.
• نهم، تفاوت معنادار میان شیوۀ اجرای آرای داوری (داخلی و بین­المللی) با احکام دادگاه‌های دولتی.
• دهم، نمی‌توان محکوم‌علیه رأی داوری را که رأی داوری را اجراء نمی‌کند بازداشت کرد، باآنکه وفق مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ خورشیدی دربارۀ احکام دادگاه چنین چیزی ممکن است.